ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده - دانلود رایگان
دانلود رایگان مطابق ماده 1005 ق.م توافق در مورد سکونت در ایام نکاح امکان‌پذیر است و زوجه می‌تواند با اجازه همسر خویش در منزلی مستقل سکونت داشته باشد؛ به عبارت دیگر این ح
دانلود رایگان
| ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه...چکیده: مطابق ماده 1005 ق.م توافق در مورد سکونت در ایام نکاح امکان پذیر است و زوجه می تواند با اجازه همسر خویش در منزلی مستقل سکونت داشته باشد؛ به عبارت دیگر این حق جنبۀ شخصی دارد. مطلقه رجعیه، در حکم زوجه است و حقوق و تکالیف زوجه بر او بار می شود و در ایام عدّه نیز چنین حقی استصحاب میشود. از تبصره 4 قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 که گواهی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت الزامی می دانست می توان برداشت نمود که این تکلیف اصولاً از نوع حکم بوده و توافق خلاف آن امکان پذیر نبود؛ مزید بر آن در ماده 38 ق.ح.خ 1391 هرچند گواهی کتبی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی است اما با تصریح عبارت مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد ، در عمل ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک را بیاثر ساخته است و به نوعی این ابهام پیش میآید که سکونت در منزل مشترک حق زوجه است؛ اما به نظر میرسد این از زمرۀ حق نبوده و رضایت او مربوط به مرحلۀ ثبت طلاق، نه سکونت در منزل مستقل است. شارع مقدس، در سوره طلاق، زوجین را در ایام عدّه رجعیه مکلف به سکونت در منزل مشترک نموده و حکم تکلیفی است؛ بنابراین تخلف از آن حرام است. در نتیجه توافق در مورد سکونت در ایام عدّه رجعیه امکان‌پذیر نخواهد بود؛ و تخلف از آن علاوه بر حرمت تکلیفی، ممکن است اثر وضعی نیز داشته باشد و آن عدم ثبت طلاق است. بر اساس ماده 1115 ق.م در صورت خوف ضرر جانی و مالی و شرافتی زوجه می تواند در منزلی جداگانه سکونت داشته باشد؛ با توجه به اینکه مطلقه رجعیه، حقوق و تکالیف زوجه را داراست، این حق اختصاص به ایام نکاح نداشته بلکه در ایام عدّه نیز به مقتضای آن لازم الاجرا خواهد بود. واژگان کلیدی: سکونت، حق، حکم، سکنی در عدّه رجعیه، منزل مشترک. در طلاق رجعی مرد می تواند تا زمانی که عدّه پایان نیافته، بدون انشای عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید،طلاق رجعی راهی است که اسلام با در نظر گرفتن مصلحت خانواده و جامعه مقرّر نموده است تا ضمن حفظ زمینۀ احیای دوباره زندگی مشترک، شأن زن با ابراز علاقه از سوی مرد حفظ شود. با وجود همه تدابیری که اسلام برای جلوگیری از طلاق در نظر گرفته، گاه دیده می شود که بنای مقدس ازدواج، قربانی خشم و نفرتی زودگذر می گردد؛ اینجاست که حقوق اسلامی در جامۀ مصلحت، وارد عرصۀ خصوصی خانواده می شود و درصدد است تا فرصتی دوباره برای فکر کردن و بازبینی به طرفین بدهد. به همین علت برای زوجین در ایام عدّه رجعیه تکالیفی را وضع نموده است که در طلاق بائن وجود ندارد؛ یکی از آن ها، تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک می باشد که در تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (منسوخ) و ماده 38 ق.ح.خ و همچنین در سوره طلاق به نوعی به این تکلیف اشاره شده است؛ اما علیرغم آن دیده می شود که زوجین پس از اجرای صیغۀ طلاق از سکونت در منزل مشترک خودداری کرده و بهصورت مستقل از یکدیگر زندگی می کنند و این امر را نادیده می گیرند که اغلب ریشه در جهل و عدم اطلاع آن ها به این مسئله دارد و ممکن است دفاتر ثبت ازدواج و طلاق از ثبت چنین طلاقی خودداری نمایند. به همین علت شناسایی ماهیت این تکلیف امری ضروری و شاید به خاطر مشخص نبودن ماهیت این تکلیف است که در اغلب موارد زن و شوهر بعد از طلاق رجعی جدا از یکدیگر سکونت مینمایند. در ادامه به بیان سؤال ها، فرضیه های پژوهش، پیشینه، اهمیت، اهداف پژوهش و روششناسی پژوهش پرداخته خواهد شد. بیان مسئله: یکی از عوامل انحلال نکاح، طلاق است که به دو نوع رجعی و بائن تقسیم می شود؛ در طلاق رجعی مادام که عدّه منقضی نشده است شوهر هر زمان که بخواهد می تواند رجوع کند. نفقۀ مطلقۀ رجعیه در ایام عدّه مانند ایام زوجیت بر عهدۀ زوج می باشد؛ بنابراین زوج مکلّف است که همچنان مسکن زوجه را به عنوان یکی از مصادیق نفقه، تأمین نماید. هدف اصلی نکاح، تشکیل خانواده و در کنار یکدیگر بودن است که بخش عمده ای از سکونت، اطمینان، ارتباط عاطفی و صمیمی از اینجا سرچشمه می گیرد؛ در ماده 1114 ق.م آمده است که: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد . قانون مدنی در باب وظیفۀ شوهر حکم صریحی در مورد سکونت در منزل مشترک ندارد، ولی عرف مسلّم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می داند؛ بنابراین بر مرد واجب است که برای همسر خود خانه ای مناسب شأن زن تدارک ببیند و متقابلاً بر زن واجب است در منزلی که شوهر فراهم ساخته سکونت نماید، اگرچه در محل تولد و نشو و نمای خود نباشد و اگر امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود؛ اما درصورتی که زوجه به واسطۀ شرط ضمن عقد حق تعیین و انتخاب مسکن را از آن خود کند، در این صورت چون زوج این حق را به زوجه واگذار نموده و این شرط را پذیرفته است، باید مطابق میل و درخواست زن، منزل تهیّه نماید. مطابق قانون حمایت خانواده برای ثبت طلاق رجعی گواهی کتبی سکونت مطلقۀ رجعیه در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه الزامی است؛ بنابراین سؤال آن است که ماهیتاً این سکونت در ایام عدّه حق است یا حکم؟ آیا مانند ایام زوجیت با تراضی قابل اسقاط است؟ با توجّه به اختلاف نظر فقها و حقوقدانان در باب بائن یا رجعی بودن طلاق قضایی، آیا اطلاق حکم به این نوع طلاق تسرّی می یابد؟ یا این اطلاق، ظاهری بوده و طلاق قضایی از شمول آن خارج است؟ و یا آنکه اگر طلاق قضایی در حکم بائن باشد موضوعاً این حکم قابل تسری نخواهد بود؟ با توجّه به الزام قانون گذار به سکونت در منزل مشترک در دوران عدّه رجعیه، به نظر می رسد رویۀ عملی جاری بین زوجین خلاف این قاعده است و زوجین پس از اجرای صیغۀ طلاق از یکدیگر جدا شده و به ندرت، موردی پیش می آید که یکجا سکونت نمایند. حتی در نظر عرف عامه سکونت زوجین در منزل مشترک پس از اجرای صیغۀ طلاق امری مذموم تلقی می شود و در نتیجه ازآنجاکه عرفاً در عمل، امکان اجرای این حکم وجود ندارد و عملاً این مادۀ قانونی متروک مانده است، در صورت امتناع یکی از زوجین آیا در عمل امکان الزام آن ها به اجرای این حکم وجود دارد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ سؤالات اصلی: 1- سکونت زوجه در منزل زوج در طلاق رجعی حق یا حکم است؟ 2- با عنایت به مقررات منسوخ در تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371) و ماده 38 ق.ح.خ (1391) که ثبت طلاق رجعی را منوط به ارائه گواهی کتبی مبنی بر اسکان مطلقۀ رجعیه در منزل مشترک تا پایان عدّه نموده است؛ ماهیت این تکلیف چیست؟ اصولاً از نوع حق است یا حکم؟ 3- در طلاق قضایی، سکونت در منزل مشترک موضوعیت دارد یا طریقت؟ سؤالات فرعی: 1- اطلاق عبارت قانون گذار در مورد سکونت در منزل مشترک، آیا باعث تسری حکم به تمام مطلقه های رجعیه است؟ یا اینکه منصرف به مطلقه رجعیه ای است که قبل از طلاق در منزل مشترک سکونت داشته است؟ بنابراین اگر به دلایل موجّه قانونی زوجه قبل از طلاق در منزلی غیر از محل سکنای مشترک اقامت داشت، آیا می توان این حق را کماکان استصحاب نمود؟ 2- درصورتی که اختیار تعیین منزل در ضمن عقد نکاح با زوجه باشد، آیا با وقوع طلاق رجعی این اختیار زایل و باید علی الاصول سکونت در منزل مشترک صورت گیرد؟ 3- ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک چیست؟ 4- سکونت مشترک، تکلیف مشترک زوجین است یا تکلیف اختصاصی زوجه؟ فرضیه های اصلی: 1- بر اساس ظاهر آیات قرآن، فلسفه عدّه و اهمیت نهاد خانواده در نزد شارع، سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه برای زوجین تکلیف است. 2- استثنای وارده در ظاهر ماده 38 ق.ح.خ که گواهی اسکان زوجۀ مطلقه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی می داند، مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد، دلالت بر حق بودن است و بنابراین قابلیت اسقاط از ناحیه زوجه را دارد، این استثنا برخلاف قاعده وضع شده است. 3- سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی با فرض آنکه طلاق قضایی در حکم طلاق بائن است، طریقیت دارد. فرضیه های فرعی: 1- اطلاق عبارت قانون گذار در ماده 38 ق.ح.خ منصرف به تمامی مطلقه های رجعیه است؛ اعم از آنکه در ایام زوجیت و قبل از وقوع طلاق در منزل مشترک سکونت داشته یا نداشته باشند. 2- درصورتی که اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زوجه داده شود، این حق کماکان استصحاب خواهد شد. 3- ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک، حسب مورد، اسقاط نفقه، حق طلاق، عدم ثبت طلاق و جبران خسارت خواهد بود. 4-سکونت در منزل مشترک، تکلیف مشترک زوجین میباشد. اهمیت و ضرورت تحقیق: بعد از طلاق رجعی در اغلب و یا حتی تمامی موارد زوجین در منزل مشترک سکونت نداشته و حداقل زوجه منزل را ترک و به منزل پدری یا اقامتگاه اختصاصی خود می رود، اکنون باید دید آیا آن ها مکلّف به سکونت در یک منزل تا پایان عدّه هستند یا اینکه با تراضی و توافق یکدیگر می توانند جدا از یکدیگر زندگی کنند؟ این در حالی است که در حقوق موضوعه گواهی سکونت در منزل مشترک به عنوان یکی از مدارک ثبت طلاق در دفترخانه طلاق است. بر اساس آیات و روایات زوجه مکلّف است در ایام عدّه در منزلی که به هنگام طلاق در آن سکونت داشته زندگی کند که منظور منزل مشترک است و در قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب 1371 به تبعیّت از آرای فقهیان، زوجه مکلّف بود تا پایان عدّه در منزل مشترک سکونت داشته باشد؛ تبصره 4 این قانون مقرر میداشت: در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عدّه الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسۀ طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرّر، صورت جلسۀ طلاق تکمیل و ثبت می گردد، صورت جلسۀ تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است . با توجّه به ماده 1114 ق.م که مقرّر می دارد: زوجه مکلّف است در منزلی که شوهر تعیین می نماید زندگی کند این الزام قابل درک است؛ ازآنجاکه مطلقۀ رجعیه در ایام عدّه در حکم زوجه یا زوجه حقیقی محسوب می شود این تکلیف در مورد او نیز صادق خواهد بود. لیکن از ظاهر ماده 38 ق.ح.خ مصوّب 1391 با عنایت به عبارت مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد ، چنین برداشت می شود که توافق برخلاف آن امکان پذیراست، نظر به اینکه با تصویب این قانون، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نسخ شده است و با توجّه به اینکه رویّۀ عملی مستمر جاری بین زوجین بعد از طلاق رجعی نیز همین نظر را تأیید می کند- چراکه در بیشتر موارد زوجه پس از اجرای صیغۀ طلاق در منزل شوهر اقامت نداشته و جدا زندگی می کند- این ابهام به وجود می آید که زوجین می توانند در مورد سکونت در منزل مشترک توافق نمایند. در این تحقیق تلاش شده تا این ابهام تا جایی که ممکن است رفع شود. هدف تحقیق: هدف از تحقیق بررسی این است که آیا زوجین در ایام عدّه رجعی نیز می توانند مانند ایام نکاح توافق نمایند جدا از یکدیگر زندگی کنند یا با توجّه به تکلیفی بودن حکم سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه هرگونه توافق خلاف آن باطل و بلااثر است؟ بسیاری از زوجین پس از طلاق در مورد اینکه باید در منزل مشترک سکونت داشته باشند آگاهی ندارند و به همین دلیل است که در اغلب موارد در ایام عدّه جدا از یکدیگر زندگی می کنند. سردفتران نیز در این خصوص نظر واحدی ندارند و عدّه ای سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه را الزامی دانسته و عدّه ای دیگر الزامی نمی دانند؛ به همین دلیل است که عدّهای از ثبت طلاق به همین دلیل خودداری مینمایند و عدّهای دیگر آن را مانعی برای ثبت طلاق نمی دانند و در این خصوص رویۀ واحدی وجود دارد. در تحقیق حاضر تلاش خواهد شد تا این ابهام رفع و معلوم شود که آیا سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه حق زوجین است تا آنکه با تراضی قابل اسقاط باشد؟ یا اینکه این تکلیف، حق نبوده و در نتیجه ازآنجایی که نوعی حکم تکلیفی است قابل اسقاط نمی باشد و زوجین مکلّف اند در ایام عدّه یکجا سکونت نمایند در غیر این صورت مرتکب فعل حرام شده اند. سابقه تحقیق: در این خصوص تا کنون تحقیقی انجام نگرفته است و سابقۀ این موضوع صرفاً در قوانینی است که در پی میآید: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب 1371 گواهی اسکان مطلقه رجعیه را برای ثبت طلاق الزامی می دانست و همچنین قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 نیز این گواهی را لازم دانسته مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد. در قرآن کریم نیز در سورۀ طلاق تا حدودی به مسئله سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه اشاره شده است. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش، کتابخانهای- میدانی بوده و تلاش میشود با بهرهگیري از قوانین مرتبط با موضوع و سایر کتب فقهی و نیز دیگر منابع کتابخانهاي موجود، تحلیل درستی از ماهیت سکونت در منزل مشترک در ایام عده رجعیه به عمل آید. تقسیم بندي مطالب: براي اینکه مطالعه کنندگان با بینش وسیعتر و تعمق بیشتر موضوع مورد بحث را دریافته و عناصر آن را بدست آورند، در فصل اول به بیان مفهوم طلاق و عده و اقسام آن و همچنین به بیان مفهوم سکونت در منزل مشترک و ضمانت اجرای آن پرداخته شده است. در فصل دوم به بررسی مفهوم حق و حکم و همچنین ماهیت سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام نکاح و ایام عده پرداخته شده است. فصل اول: کلیات مباحث مربوط به این فصل در دو بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در بخش اول مفاهیم و اقسام طلاق و عدّه بیان خواهد شد؛ هدف از طرح این قسمت آشنایی با اقسام طلاق و عدّه است تا مشخص شود سکونت در منزل مشترک در کدام قسم طلاق و عدّه موضوعیت دارد. در بخش دوم به بررسی موضوع سکونت در منزل مشترک پرداخته خواهد شد؛ تا مشخص شود مراد از سکونت در منزل مشترک چیست و چه شرایطی لازم است تا سکونت در منزل مشترک موضوعیت پیدا کند و همچنین ضمانت اجرای آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بخش اول: مفهوم و اقسام طلاق و عدّه طلاق و عدّه، به چند نوع تقسیم می شوند که تنها در نوع خاصی از آن تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک موضوعیت دارد؛ در تمامی طلاق ها زوجین مکلّف نیستند در ایام عدّه در منزل مشترک سکونت داشته باشند. به منظور شناخت بهتر، ابتدا در مبحث اول، مفهوم طلاق و اقسام آن را شرح داده و سپس در مبحث دوم مفهوم عدّه، اقسام و فلسفۀآن بررسی خواهد شد. مبحث اول: مفهوم طلاق و اقسام آن در این مبحث ابتدا در گفتار اول به بررسی مفهوم طلاق پرداخته و سپس در گفتار دوم اقسام آن بیان خواهد شد. گفتار اول: مفهوم طلاق طلاق در لغت، به معنی گشودن گره و رها کردن است. طلاق جدا شدن زن از مرد، رها شدن زن از قید نکاح (طبق شرایط مقرّر در دین)[1] است.در اصطلاح شرعی طلاق عبارت است از: ازاله قید النکاح بصیغه مخصوصه ؛ یعنی طلاق، زایل نمودن قید و پیوند نکاح است با صیغۀ مخصوص.[2]یکی از حقوقدانان در تعریف طلاق می نویسد: طلاق عبارت از پایان دادن به نکاح دائم از طرف شوهر است .[3] البته این تعریف، جامع نیست و شامل طلاق قضایی که به درخواست زوجه و حکم دادگاه است، نمیشود. طلاق از دو نظر و به دو لحاظ مورد تقسیم واقع میشود: 1- تقسیم طلاق به لحاظ حکم شرعی، 2-تقسیم طلاق از نظر کیفیت وقوع آن؛ ابتدا اقسام طلاق به لحاظ حکم شرعی، سپس اقسام آن را از نظر کیفیت وقوع و در ادامه اقسام آن با توجه به قانون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گفتار دوم: اقسام طلاق از منظر حکم شرعی فقها طلاق را از لحاظ حکم شرعی به چهار دسته تقسیم بندی می کنند: 1- طلاق واجب؛ 2- طلاق حرام؛ 3- طلاق سنت؛ 4- طلاق مکروه.[4] بند اول: طلاق واجب یکی از اقسام طلاق واجب، طلاق دادن خويشان شوهر و خويشان زن در حالتى كه اصلاح ميانۀ زن و شوهر ممكن نباشد به اذن شوهر است، ظهار و ایلاء از توابع طلاق واجب میباشد که در ادامه تعریف خواهد شد.[5] الف) ظهار: یکی از توابع طلاق ظهار است و آن نوعی از شیوه های جدائی از همسر می باشد که در میان اعراب رایج بوده است.معنای ظهار این است که مردی همسر خود را به پشت مادر یا پشت یکی از محرّمات سببی و نسبی یا رضاعی خود تشبیه کند؛ مانند آنکه به زنش بگوید: أنت علیّ کظهر امّی تو بر من مانند پشت مادرم هستی.[6] و از آیه وَ ما جَعَلَ أَزْواجَکُمُ اللّائِی تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِکُمْ ،[7] روشن می شود که عرب با گفتن جملۀ فوق زنش را مثل مادر خویش می دانست و آن طلاق بود، خداوند می فرمایند با گفتن این کلمه، زن، مادر نمی شود. تفصیل قضیّه ظهار در سوره مجادله آمده است؛ خداوند میفرمایند: الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللّائِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّا ذلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ. فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً .[8] در این آیات قبح این عمل بیان شده و نیز زن بدین وسیله حرام می شود یا باید طلاق بدهد، چنانکه در فقه آمده و یا در صورت رجوع به زن باید یک برده آزاد کند، اگر نتواند دو ماه روزه گیرد و اگر قادر نباشد شصت فقیر را اطعام کند؛ آنگاه زن بر وی حلال می شود.[9] ب) ایلاء: ایلاء در لغت سوگند یاد کردن است مطلقاً و در اصطلاح شرع آن است که مرد به همسر دائمی خود به قسم جلاله بگوید: واللّه تا فلان مدّت با تو هم بستر نخواهم شد؛ و اگر مدّت بیش از چهار ماه بود شرعاً آن را ایلاء گویند .[10] ایلاء فقط با قسم جلاله الله محقق می شود.[11] لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَه أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ؛[12] كسانىكه زنان خود را ايلاء مى كنند يعنى سوگند ياد مى كنند كه با آن ها آميزش جنسى ننمايند حقّ دارند چهار ماه انتظار بكشند، اگر در اين مدّت بازگشت كنند (چيزى بر آن ها نيست زيرا) خداوند آمرزنده و مهربان است و اگر تصميم به جدائى گرفتند، خداوند شنوا و داناست .[13] اگر ايلاء بر وجهى كه ذكر شد واقع شود درصورتىكه زن صبر نمايد، هيچ حرفى نيست، امّا اگر مسئلۀ خود را با حاكم در ميان مى گذارد تا اينكه زوج را امر به كفّاره و رجوع بكند، حال اگر زوج امتناع نمايد چهار ماه به او فرصت مى دهد پس او را ملزم به طلاق يا رجوع و كفّاره مى كند، بازهم اگر از هر دو امتناع كرد، حاكم، زوج را حبس مى كند و در خوردن و آشاميدن بر او سخت مى گيرد تا اينكه يكى از آن دو را اختيار نمايد.[14] بند دوم: طلاق حرام اول: طلاق دادن زنی که در حال حیض یا نفاس باشد هرگاه شوهر با آن زن دخول کرده باشد و حاضر باشد. دوم: طلاق دادن زن بالغ های که حیض می بیند اما حامله نباشد و شوهر با او دخول کرده باشد پیش از آنکه حیض بیند و پاک شود. سوم: زیاده از یک مرتبه طلاق گفتن در یک مجلس، چه به مذهب شیعه یک مرتبه لفظ طلاق کافی است و دوم و سوم حرام است، امّا در مذهب سنّیان جایز است.[15] در کلیه موارد بالا، طلاق واقع نشده و باطل است؛ لکن در سه طلاقه کردن زن بدون دو رجوع در بین آن ها، تنها یک طلاق واقع می شود.[16] بند سوم: طلاق مکروه طلاق مکروه آن طلاقی است که در میان زن و شوهر نزاع و فسادی نباشد؛ یعنی بین زن و مرد هیچ گونه ضعف اخلاقی که سبب بهم خوردگی زندگی باشد، وجود نداشته باشد و با این وجود شوهر همسر خود را طلاق دهد این طلاق مکروه هست چه آنکه حلال و مباح هیچ امری نزد خداوند متعال، مبغوض تر از طلاق نیست و چنانچه گفته شد کراهت طلاق در جایی است که هیچ موجب و سببی برای آن وجود نداشته باشد. این بر دو قسم است: 1- شوهر زن خود را در حالتی که میان ایشان التیام باشد طلاق دهد چه در حدیث وارد شده است که خدای تعالی طلاق دادن را دشمن می دارد؛ 2- بیمار زن خود را طلاق دهد.[17] بند چهارم: طلاق مستحب طلاق مستحب یا سنت، طلاقی است که مطابق مقررات و با رعایت کامل شرایط شرعی انجام شده باشد؛به عبارت دیگر طلاق سنت طلاقی است که اذن در آن از جانب شارع رسیده باشد؛ نام طلاق سنی بر هر طلاقی که شرعاً جایز باشد اطلاق می شود و مقصود از آن طلاقی است که در مقابل طلاق حرام باشد. پس طلاق سنت طلاقی است که با حصول شقاق و ثبوت اختلافات بین زن و شوهر و نبودن امید سازش بین ایشان به اضافه خوف از وقوع در معصیت می باشد؛ این طلاق شرعاً جایز است. طلاق سنی به دو نوع عدّی[18] و غیر عدّی[19] تقسیم می شود. گفتار سوم: اقسام طلاق از نظر کیفیت وقوع آن در فقه امامیه طلاق را به طلاق بدعی (بدعت) و طلاق سنی (سنت) تقسیم می کنند.[20] کلمۀ بدعی منسوب به بدعت است و بدعت در لغت به معنای امر بدیع، نو و تازه است و هر کار تازه ای را که در عهد رسول الله (ص) نبوده بدعت نامند.[21] در اصطلاح بدعت در مقابل سنت به کار می رود و منظور از بدعت یعنی چیزی که نامشروع و حرام است. مقصود از طلاق بدعی، طلاق نامشروع و حرام است قبلاً توضیح داده شد و عبارت است از طلاق در حال حیض یا نفاس، طلاق در طهر مواقعه و طلاق سه گانه که رجوعی بین آن ها واقع نشده باشد. همۀ این طلاق ها باطل است و همان طور که قبلاً گفته شد فقط در مورد سهطلاقه کردن زن برابر مشهور یک طلاق به صورت صحیح واقع می شود. منظور از سنّت یعنی چیزی که مشروع است؛ طلاق سنّیطلاق مشهور و مجاز است که به بائن، رجعی و عدّی تقسیم شده است.[22] از امامان معصوم علیهم السلام چنین رسیده است که طلاق سنّت آن باشد که مردی که می خواهد زوجۀ خود را به طلاق رها کند باید بنگرد اگر از زمانی که از حیض پاک شده با وی هم خوابگی کرده درنگ کند تا خون ببیند و ایام حیضش سپری شود و در این پاکی با او مجامعت نکند آنگاه در حضور دو شاهد عادل در یک مجلس با یک صیغۀ طلاق او را رها کند که اگر در دو مجلس در هر یک حضور یک شاهد باشد آن طلاق باطل است؛ و چون زن سه بار پس از طلاق پاکی دید علاقۀ زوجیت بریده شود.[23] بند اول: طلاق بائن طلاق بائن از ریشه البین گرفته شده که به دو معنا می باشد؛ گاهی به معنای جدایی و گاهی به معنای وصل است، شوهر بعد از طلاق بائن حق رجوع به زن را ندارد؛ چه عدّه داشته باشد و چه نداشته باشد (ماده 1144 ق.م). طلاق بائن، طلاقی است که در آن رابطۀ زوجیت قطع می گردد و برای رجوع به زن نیاز به عقد جدیدی می باشد؛ اعم از اینکه فاصله محلل شرط شده باشد مثل طلاق سه طلاقه یا آنکه شرط نشده باشد مثل طلاق زن یائسه.[24] ماده 1145 ق.م مقرّر می دارد: در موارد ذیل طلاق بائن است: طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود، طلاق یائسه، طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد و سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید؛ اعم از اینکه وصلت درنتیجۀ رجوع باشد یا در نتیجۀ نکاح جدید . به عقیدۀ یکی از حقوقدانان علاوه بر طلاق های چهارگانه بالا دو نوع طلاق زیر را نیز می توان از اقسام طلاق بائن بشمار آورد: الف) طلاقی که به وسیلۀ حکم دادگاه شوهر به آن اجبار می گردد. ب) طلاقی که زن در اثر شرط وکالت خود را می دهد .[25] در ادامه به بیان انواع طلاق بائن و احکام مربوط به هر یک از آن ها پرداخته خواهد شد. الف) طلاق پیش از نزدیکی (زوجه غیر مدخوله): مراد از دخول، نزدیکی به حدّی است که موجب غسل جنابت گردد؛ خواه از قبل باشد خواه از دبر.[26] خداوند می فرمایند: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عدّه تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمیلاً .[27] اگر نکاح پیش از نزدیکی به طلاق منتهی شود، زن عدّه ندارد و می تواند هرگاه بخواهد شوهر دیگرکند؛ شوهر نیز محلی برای رجوع ندارد و طلاق بائن است.[28] ب) طلاق زن یائسه: مقصود از زن یائسه کسی است که در اثر زیادی سن عادت زنانگی ندارد و در نتیجه از بچه دار شدن نیز مأیوس است. چنین زنی عدّه ندارد و بعد از طلاق می تواند شوهر کند. طلاق زنی بائن است که در اثر زیادی سن عادت نبیند؛ ولی اگر زنی در جوانی به علّت بیماری یا حوادث دیگر عادت نشود، تابع این حکم نیست؛ یعنی بعد از طلاق باید عدّه نگاه دارد و رجوع به او نیز امکان پذیر است.[29] ج) طلاق خلع: ماده 1146 ق.م در تعریف طلاق خلع مقرّر می دارد: طلاق خلع آن است که زن، به واسطۀ کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد .[30] خلع در اصطلاح به معنی رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است. در این متارکه، انزجار، تنها از ناحیه زن می باشد که از شوهر خود ناراضی بوده و حاضر به سازش و ادامۀ زندگی مشترک با او نیست، در این حالت با بخشیدن مهریه و غیر از آن شوهر خود را برای طلاق و جدایی آماده می سازد[31] تا خویش را از سختی و ناراحتی برهاند و تا زمانیکه زن به عوض آن مراجعه ننماید، طلاق بائن است و با تصمیم مرد قابل اعاده به عقد قبلی نمی باشد. د) طلاق مبارات: طلاق مبارات[32] از نظر ساختمان حقوقی با خلع یکسان است، جز اینکه کراهت تنها از جانب زن نیست و زن و شوهر از یکدیگر منزجر شده اند به همین جهت نیز میزان فدیه نباید بیشتر از مهر باشد چنانکه ماده 1147 ق.م مقرّر می دارد: طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد، ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد . طلاق خلع و مبارات از نظر ماهیت هیچ فرقی ندارند مگر در سه مورد؛ 1- در طلاق مبارات کراهت از طرفین است درحالی که در خلع، کراهت فقط از جانب زن می باشد و علاوه بر اجماع، نصوص معتبر نیز بر این مسئله دلالت دارد. 2- در طلاق مبارات جایز نیست فدیه بیش از مقدار مهر باشد خواه عین مهر باشد، خواه معادل آن، درحالی که در خلع چنین شرطی وجود ندارد. 3- اجرای صیغۀ طلاق مبارات لزوماً منتهی به صیغۀ طلاق گردد، درحالی که در طلاق خلع اختلاف نظر وجود داشت.[33] ﻫ- طلاق سوم: سومین طلاق که پس از سه نکاح متوالی انجام می شود، در اینجا فرقی بین اینکه وصلت به واسطۀ رجوع باشد یا عقد نکاح جدید وجود ندارد.ماده 1057 ق.م مقرّر می دارد: زنی که سه مرتبۀ متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود. مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطۀ طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد . بند دوم: طلاق رجعی واژۀ رجعت عربی است، برخی اهل لغت آن را به کسر و برخی دیگر به فتح را خوانده اند.[34] طلاق رجعی را این طور تعریف کرده اند: طلاقی است که بعد آن در میان مدت عده رجوع کردن مرد بدون نکاح جایز است و آن یکبار یا دوبار لفظ طلاق گفتن است بخلاف طلاق بائن.[35] الف) حقوق و تکالیف زوجین در طلاق رجعی: 1- زن استحقاق کل نفقه را دارد؛ 2- حق توارث بین زن و شوهر برقرار می باشد؛ 3- مرد نمی تواند در ایام عدّه با خواهر زنش ازدواج کند؛ 4- زن در هنگام خروج از منزل باید از شوهرش استیذان نماید و در غیر این صورت ناشزه محسوب می شود.[36] رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد (ماده 1149 ق.م). جدای از اینکه شوهر در طلاق رجعی در مدّت عدّه حق رجوع دارد، هم شوهر و هم مطلقه رجعیه حقوق و تکالیفی را در مدّت عدّه دارا می باشند که با حقوق و تکالیف مطلقه بائنه و شوهر او فرق می کند؛ چنانکه اگر در مدّت عدّه رجعی زن یا شوهر بمیرند از همدیگر ارث می برند، مطلقه رجعیه حق نفقه دارد، شوهر نمی تواند مادام که عدّه برقرار است مطلقه رجعیه را از محل سکونتش ـ ولو اینکه منزل خودش (شوهر) باشد ـ خارج نماید، طلاق رجعی زن و مرد را از احصان خارج نمی کند و در نتیجه اگر در مدّت عدّه زن یا شوهر مرتکب زنا شوند، زنای آن ها زنای محصنه محسوب می شود و... . ب) اقسام طلاق رجعی: عدّه ای طلاق رجعی را به دو قسم طلاق عدّی و طلاق غیرعدّی (سنی) تقسیم کرده و عدّه ای دیگر آن را به سه قسم عدی، سنی و رجعی تقسیم کردهاند؛[37] طلاق عدّی آن است که مرد در حال عدّه رجوع کند و با زن هم بستر شود و مجدداً او را در طهر غیر مواقعه یعنی پس از یک بار حیض شدن و پاک گشتن طلاق دهد. طلاق سنّی آن است که پس از طلاق در حال عدّه رجوع نکند بلکه بگذارد تا زن از عدّه به درآید سپس مجدداً با او به عقد جدید ازدواج کند (و این را بهترین نوع طلاق شمرده اند و طلاق سنی بالمعنی الاخص هم گفته اند).[38] طلاق رجعی آن است که در حال عدّه رجوع کند ولی هنوز آمیزش نکرده مجدداً زن را طلاق دهد. گفتار چهارم: اقسام طلاق در قانون قانون گذار تقسیم کلی از طلاق ارائه نداده و صرفاً طلاق را به رجعی و بائن تقسیم نموده است. ماده 1143 ق.م مقرّر می دارد: طلاق بر دو قسم است، بائن و رجعی ولی با توجّه به مجموع مواد قانون مدنی تقسیمبندی کامل تری از طلاق میتوان ارائه نمود و آن تقسیم به دو نوع قضایی است و غیرقضایی است. در تقسیمبندی قبلی طلاق رجعی و بائن توضیح داده شد؛ در این قسمت طلاق قضایی و غیرقضایی تبیین خواهد شد. بند اول: طلاق قضایی طلاق قضایی طلاقی است که دادگاه، شوهر را به مطلقه نمودن همسر محکوم نماید به این نوع طلاق در مواد 1029، 1129، 1130 ق.م[39] اشاره شده است. بند دوم: طلاق غیرقضایی در طلاق غیرقضایی ارادۀ مرد در تحقق آن دخالت دارد. این نوع طلاق اصالتاً از سوی زوج یا وکالتاً از سوی وکیل زوج واقع می شود؛ وکیل زوج نیز می تواند فردی ثالث یا زوجه باشد. زن نیز می تواند به نحو مطلق وکیل در طلاق خود باشد یا وکالت وی مشروط به تحقق شرط یا شرایطی باشد تا خود را در آن صورت مطلقه سازد. مبحث دوم: مفهوم، فلسفه و اقسام عدّه در این مبحث، ابتدا در گفتار اول به بررسی مفهوم طلاق پرداخته میشود و در گفتار دوم فلسفه آن و سپس در گفتار سوم اقسام آن بیان خواهد شد. گفتار اول: مفهوم طلاق کلمه عدّه در لغت به معنای شمارش است[40] و در اصطلاح فقهی عبارت است از مدّتی که زن پس از جدایی از شوهر یا کسی که اشتباهاً با او نزدیکی کرده در حالت انتظار است[41] و بر اساس قانون، عدّه مدّتی است که تا پایان آن زنی که عقد ازدواجش بهم خورده نمی تواند برای بار دیگر ازدواج کند و مهم نیست که بهم خوردن توسط طلاق صورت گرفته باشد، یا فسخ یا بذل مدّت در ازدواج موقت.[42] گفتار دوم: فلسفه نگه داشتن عدّه فلسفه عدّه نگه داشتن با توجّه به شرایط و مقتضیات خود متفاوت خواهد بود که در ذیل بدان اشاره می شود. بند اول: جلوگیری از اختلاط نسل[43] یکی از فلسفه های عدّه، جلوگیری از مخلوط شدن نطفه ها در رحم زن و آگاهی از بارداری است و برای اینکه اگر فرزندی متولّد شد، به طور یقین مشخص باشد که مربوط به چه کسی است و در نتیجه محارم این فرزند معلوم باشد و وقتی این بچه بزرگ شد بداند با چه کسانی نمی تواند ازدواج کند و نیز مسئله ارث بردن او روشن شود اما علاوه بر این ها ممکن است علل دیگری هم داشته باشد که مشخص نیست؛ چون فلسفۀ واقعی احکام بیان نشده و هنوز محققین نیز آن را به صورت متقن تحصیل نکردهاند. از آنجایی خداوند حکیم است و کارهایی که انجام می دهد و احکامی که برای بندگانش مشخص می کند همه از روی حکمت و بر مبنای عقل سلیم است نباید در مورد آن ها چون وچرا کرد؛ بنابراین حفظ نسب و مشخص شدن حاملگی یکی از حکمت های تشریع عدّه است و شارع به این مسئله اهمیت فوق العاده ای داده و پاکی نسب را مورد تأکید قرار داده است و به این دلیل است که اگر زن قبل از نزدیکی با شوهرش طلاق بگیرد برای او، این انتظار و مهلت (عدّه) لازم نیست چنانچه در سوره احزاب آیه 49 بدان تصریح شده است و شاید دلیل آن این باشد که با وجود عدم رابطۀ زناشویی دیگر اختلاط انساب پیش نمی آید. البته این حکمت لازم نیست که در تمامی موارد موجود باشد؛ بنابراین اگر زن عقیم، هم با شرایط ملحوظ در قانون مطلقه شود، باید عدّه نگه دارد. بند دوم: حفظ حقوق خانواده عدّه فلسفه ها و حکمت های دیگری هم دارد که برخی از آن ها کشف نشده است و برخی دیگر را می توان از آیات و روایات ائمه (ع) استخراج کرد. یکی از حکمت های مهم عدّه حفظ حقوق خانواده است؛ زیرا در این مدّت فرصتی برای فکر و بازگشتن به زندگی اولیه پیدا می شود و هیجان ها فروکش می کند. پس عدّه، وسیله ای برای صلح و بازگشت نیز خواهد بود. گاهی در اثر عوامل مختلف، زمینۀ روحی به وضعی درمی آید که پدید آمدن یک اختلاف و نزاع کوچک حس انتقام را آن چنان شعله ور می سازد که فروغ عقل و وجدان را خاموش می کند و غالباً تفرقه های خانوادگی در همین حالات رخ می دهد؛ اما اندک مدّتی که از این کشمکش گذشت زن و مرد به خود آمده پشیمان می شوند. خصوصاً از این جهت که می بینند با متلاشی شدن کانون خانواده مشکلات بزرگ تری حادث شده و در مسیر ناراحتی های گوناگون قرار خواهند گرفت. شاید به همین دلیل باشد که اسلام می گوید زن ها مدّتی عدّه نگه دارند و صبر کنند تا این امواج زودگذر، بگذرد و ابرهای تیره نزاع و دشمنی از آسمان زندگی آنان پراکنده شوند مخصوصاً با دستوری که اسلام دربارهخارج نشدن از خانه در طول مدّت عدّه داده است حس تفکّر در او برانگیخته می شود و در بهبود روابط او با شوهر کاملاً موثّر است. بند سوم: رعایت حرمت نکاح[44] فلسفه عدّه نگه داشتن زن در وفات شوهر، حفظ احترام شوهر می باشد که باید خود را محزون و عزادار نشان دهد؛ بنابراین فقهای امامیه بر آن اند که زن در مدت عدّه وفات ملزم به حدّاد می باشد و آن ترک آرایش و پوشیدن لباس هایی است که مقصود از آن آرایش می باشد، این امر تابع عادات و رسوم عرف محل و زمان است.[45] بند چهارم: تعبّدی بودن عدّه برخی فقهای امامیه عدّه را حتّی در مواردی که زن از عدم وجود فرزند در رحم اطمینان دارد، واجب می دانند. چنانچه در تعریف عدّه آمده است: زن عدّه نگه می دارد تا از پاک بودن رحمش از حمل آگاهی یابد یا اساساً از باب تعبّد عدّه نگه می دارد.[46] گفتار سوم: اقسام عدّه قواعد مربوط به عدّه از احکامی است که به مناسبت انحلال نکاح وضع شده و به تعبیری می توان آن را از آثار انحلال نکاح شمرد. به این اعتبار باید به عدّه طلاق، عدّه فسخ، عدّه وفات، عدّه بذل و انقضای مدّت در نکاح منقطع تقسیم کرد. بند اول:عدّه طلاق در نکاح دائم درصورتی که به طلاق منحل شود، زن باید عدّه طلاق نگه دارد، ولی قانون گذار در موردی که زن و مردی، به اشتباه و به پندار وجود رابطۀ زناشویی، با هم نزدیکی کرده اند، زن را موظّف به نگاهداری عدّه طلاق کرده است. مناسبت نگاهداری عدّه طلاق از آنجاست که قانون گذار نزدیکی به شبهه را در حکم نکاح صحیح می داند؛ طفل متولد از این رابطه را مشروع می شمارد.[47] زن را مستحق مهر می بینید[48] و رابطۀ آن زن و مرد را، از حیث مانعیت نکاح، در حکم نزدیکی با نکاح صحیح اعلام می کند.[49] برای اینکه زن موظّف به نگاهداری عدّه شود، باید این دو شرط وجود داشته باشد: 1- شوهر با زن نزدیکی کرده باشد؛ حکمت اصلی عدّه جلوگیری از اختلاط نسل است[50] و به همین جهت، هرگاه زنی پیش از نزدیکی طلاق داده شود، عدّه ندارد و می تواند بی درنگ شوهر کند.[51] 2- زن یائسه نباشد؛ زنی یائسه است که به سنی رسیده باشد که عادت نبیند و مأیوس از حاملگی شود. قانون مدنی در مورد سن یأس حکمی ندارد. در فقه نیز اختلاف است؛ بعضی پنجاه سالگی و بعضی دیگر شصت سالگی را تعیین کرده اند و گروهی نیز به استناد اخباری که در این باب رسیده است، برای زنان قریش شصت سالگی و برای سایرین پنجاه سالگی قرار داده اند.[52] یکی از حقوقدانان در این خصوص می فرماید: تبعیض اخیر در حقوق کنونی امکان ندارد و به نظر می رسد که نتوان به طور قاطع سنی را برای یأس معین کرد؛ ولی با توجّه به سن غالب زنان باید آن را حدود پنجاه سالگی شمرد .[53] به موجب ماده 1151 ق.م زن باید از تاریخ وقوع طلاق سه بار دوران پاکیزگی بعد از عادت را به پایان برساند، عدّه زنی که با اقتضای سن عادت نمی بیند سه ماه است. مدّت عدّه از تاریخ طلاق شروع می شود و علم و جهل زن به آن اثری ندارد. در مورد عدّه زن حامله ماده 1153 ق.م مقرر می دارد: عدّه طلاق و فسخ نکاح و بذل مدّت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است . مفاد قانون نشان می دهد که آنچه در مورد زن حامل مورد توجّه و حمایت قرارگرفته حفظ سلامت حمل است نه پیشگیری از اختلاط نسل. وضع حمل در صورتی پایان عدّه محسوب می شود که این دو شرط با هم جمع باشد: اولاً، حمل باید مشروع باشد؛ آنچه در عدّه زن حامله گفته شد، مربوط به زنی است که از طریق مشروع حامله شده باشد (از طریق ازدواج و یا وطی به شبهه) و چنانچه از طریق زنا حامله باشد احکام فوق مطلقاً بر وی بار نخواهد بود؛ بنابراین هرگاه زنی پس از حامله شدن از زنا، شوهرش او را طلاق دهد، یا آنکه پس از طلاق در حین گذراندن عدّه از زنا حامله شود، عدۀ وی همانند زنان غیر باردار به سه طهر (در ذات الاقراء) و یا سه ماه (در ذات الشهور) خواهد بود و با انقضاء مدّت مزبور می تواند شوهر کند هرچند وضع حمل نکرده باشد. فقها در توجیه این موضوع گفته اند این حکم به خاطر آن است که نطفه منعقد شده از زنا احترام ندارد.[54] ثانیاً، وضع حمل به طور کامل انجام پذیرد؛ پس اگر زن دوقلو حامله باشد، با زایمان یکی از آن دو عدّه پایان نمی یابد. همچنین تا مدّتی که زایمان عمل جراحی مربوط به سقط جنین و اخراج آن از رحم ادامه دارد، عدّه نیز پایان نیافته است؛ بنابراین هرگاه طلاق رجعی باشد و زن یا شوهر در این مرحله بمیرد، دیگری که زنده مانده است از او ارث می برد.[55] درصورتی که در ایام عدّه طلاق، شوهر فوت کند باید در دو مورد زیر قائل به تفکیک شد: 1- درصورتی که طلاق بائن باشد؛ چون رابطۀ حقوقی بین زن و شوهر به طور کامل قطع شده است، فوت شوهر هیچ اثری در زمان عدّه ندارد و زن باید عدۀ طلاق را ادامه دهد و پس از آن برای شوهر کردن آزاد است. 2- درصورتی که طلاق رجعی است، با اینکه نمی توان آن ها را در زمان عدّه زن و شوهر دانست، زن از بسیاری از جهات در حکم زوجه است. در واقع، رابطۀ موجود این احترام را دارد که زن به خاطر رعایت آن مدّتی برای شوهر کردن درنگ کند، پس اگر زن حامله نباشد با فوت شوهر عدّه طلاق را ادامه نمی دهد و از آن پس عدّه وفات نگاه می دارد. ولی در موردی که حامله است باید طولانی ترین مدّت بین چهار ماه و ده روز و وضع حمل در عدّه باشد.[56] بند دوم: عدّه وفات خداوند در قرآن کریم می فرمایند: وَ الَّذینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَه أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما فَعَلْنَ فی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرٌ .[57] (و کسانی از شما که بمیرند و همسرانی به جا گذارند، زنان چهار ماه و ده روز به انتظار بمانند...).[58] به موجب ماده 1154 ق.م: عدّه وفات چه در دائم و چه در منقطع درهرحال چهار ماه و ده روز است ... . مدّت عدّه وفات از شرع گرفته شده است و فقهای امامیه نیز در این مورد اتفاق نظر دارند. هدف اصلی از رعایت عدّه وفات احترام به نکاحی است که در اثر فوت شوهر منحل شده، به همین جهت در مواردی هم که بیم اختلاط نسل نمی رود و عدّه طلاق نیز ضرورت ندارد، نگاهداری عدّه وفات مقرّر شده است؛ چنانکه در نکاح یائسه و همچنین نکاحی که پیش از نزدیکی منحل شده است، رعایت عدّه وفات ضروری است (ماده 1155 ق.م). درصورتی که زن حامله باشد و شوهر فوت نماید جهت حمایت از طفل دورترین این دو مدّت (چهار ماه و ده روز و وضع حمل) به عنوان عدّه زن قرار داده شده است و گفته می شود زن باید ابعدالاجلین را برای عدّه رعایت کند.[59] چنانکه در پایان ماده 1154 ق.م و پس از اعلام مدّت عدّه وفات آمده است: ... مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت، عدّه وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدّت همان چهار ماه و ده روز خواهد بود . زمان شروع عدّه وفات تاریخ فوت است، در مورد تاریخ شروع عدّه نسبت به زن غایب مفقودالاثر، قانون هیچ حکمی ندارد پاره ای از نویسندگان حقوق مدنی اظهارنظر کرده اند که دربارۀ غایب، عدّه وفات از تاریخ صدور حکم موت فرضی شروع می شود.[60] بند سوم: عدّه فسخ نکاح در فسخ نکاح نیز یکی از مبانی مهم عدّه جلوگیری از اختلاط نسل و گاه حمایت از جنین است و از این حیث با عدّه طلاق شباهت تام دارد؛ به همین دلیل قانونگذار هنگام تعیین مدّت عدّه، فسخ و طلاق را با هم موضوع حکم قرار داده است؛ در ماده 1151 ق.م آمده است که: عدّه طلاق و عدّه فسخ نکاح سه طهر است؛ مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدّه او سه ماه است و در مورد زن حامل ماده 1153 ق.م مقرّر می دارد: عدّه طلاق و فسخ نکاح... در مورد زن حامله تا وضع حمل است . تنها تفاوت بین فسخ و طلاق این است که طلاق ویژۀ نکاح دائم است ولی فسخ در نکاح منقطع نیز امکان پذیر است و مدّت آن دو طهر است، مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در اینصورت 45 روز است.[61] با اینکه مدّت عدّه طلاق و فسخ در نکاح دائم یکسان است احکام این دو عدّه و موقعیت حقوقی زن در آن ها تفاوت کلی دارد: 1- طلاق به دو قسم رجعی و بائن است؛ در طلاق رجعی شوهر می تواند از آن رجوع کند و بدون اینکه نیاز به نکاح جدیدی باشد، زندگی زناشویی را از سرگیرد. این تقسیم در فسخ وجود ندارد، نکاح به طور قطعی منحل می شود و رجوع از فسخ امکان ندارد. 2- زن تا زمانی که در عدّه طلاق رجعی است حکم زوجه را دارد؛ از شوهر نفقه می گیرد، احکام توارث بین او و شوهر باقی است و داشتن رابطۀ نامشروع با چنین زنی حرمت ابدی ایجاد می کند، ولی زنی که در عدۀ فسخ نکاح به سر می برد با شوهر پیشین بیگانه است.[62] بند چهارم: عدّه بذل و انقضای مدّت به موجب ماده 1159 ق.م: عدّه... بذل مدّت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است ؛ بنابراین با وجود اینکه بیم اختلاط نسل در نکاح دائم و منقطع یکسان است، قانون گذار مدّت عدّه را در نکاح منقطع کمتر معین کرده است. در مورد بذل و انقضای مدّت، مانند فسخ و طلاق، عدۀ زن حامل تا زمان وضع حمل است و از این حیث بین نکاح دائم و منقطع تفاوتی وجود ندارد؛[63] زیرا حفظ سلامت و حمایت از جنین در هر دو مشترک است. هرگاه بعد از نزدیکی زن و مرد، بطلان نکاح منقطع معلوم شود، زن باید به مدت سه طهر یا سه ماه عدّه طلاق نگاه دارد؛ زیرا با بطلان نکاح، نزدیکی بین زن و مرد تابع احکام وطی به شبهه است. درصورتی که زن در عدّه بذل یا انقضای مدّت باشد و شوهر سابق او بمیرد، این حادثه هیچ تغییری در وضع او نمی دهد. زن باید عدّه بذل را ادامه داده و پس از پایان آن برای شوهر کردن آزاد است؛ زیرا بعد از بذل و انقضای مدّت شوهر نسبت به زن بیگانه است. درصورتی که فوت شوهر مقارن با پایان مدّت نکاح باشد، بعضی فقیهان احتمال داده اند که زن باید عدّه وفات نگاه دارد. ولی چون در زمان فوت، مرد شوهر زن نبوده است، نگاهداری عدّه انقضای مدّت منطقی تر به نظر می رسد.[64 [1] معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج 2، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، 1363، ص 2229. [2] طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1418 ه ق، ص 247. [3] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 5، تهران: انتشارات اسلامیه، 1386، ص 5. [4] الطوسی، عماد الدین أبی جعفر محمد بن علی بن حمزه (ابن حمزه)، الوسیله الی نیل الفضیله، ص 263 و علامه حلی، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام، ص 454؛ همگی به نقل از مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه، ج 20، بیروت: دارالتراث- الدارالسلامیه، 1410 ھ ق. [5] عاملی، بهاءالدین، جامع عباسی و تکمیل آن (محشی، ط؛ جدید)، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: چاپ اول، 1429 ه ق، ص 706. [6] و إذا قال الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع بمحضر من رجلين مسلمين عدلين أنت علي كظهر أمي أو أختي أو بنتي أو عمتي أو خالتي و ذكر واحده من المحرمات عليه و أراد بذلك تحریمها على نفسه حرم بذلك عليه وطؤها حتى يكفر؛ شیخ مفید، المقنعه، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، 1413 ه ق، ص 523. [7] احزاب/ 4. [8] مجادله/ 2-4. [9] قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، ج 4، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ ششم، 1412 ه ق، ص 277. [10] صدوق، محمد، من لا یحضره الفقیه (ترجمه علی اکبر غفاری و محم)، ج 5، تهران: نشر صدوق، چاپ اول، 1409 ه ق، صص 221-222. [11] و لا یکون إیلاء إلا باسم الله عز و جل؛ شیخ مفید، پیشین، ص 523. [12] بقره/ 226-227. [13] قرآن کریم (ترجمه ابوالفضل بهرامپور)، تهران: امیدوار، چاپ دوم، 1386، ص 36. [14] و إذا حلف الرجل بالله تعالی أن لا یجامع زوجته ثم أقام علی یمینه کانت المرأه بالخیار إن شاءت صبرت علیه أبدا و إن شاءت خاصمته إلی الحاکم. فإن استعدت علیه أنظره الحاکم أربعه أشهر لیراجع نفسه فی ذلک و یرتأی فی أمره فإن کفر عن یمینه و رجع إلی زوجته فلا حق لها علیه و إن أقام علی عضلها و الامتناع من وطئها خیره الحاکم بین أن یکفر و یعود إلی زوجته أو یطلق فإن أبی الرجوع و الطلاق جمیعاً و أقام علی الإضرار بها حبسه و ضیق علیه فی المطعم و المشرب حتی یفی ء إلی أمر الله عز و جل و یرجع إلی زوجته أو یطلق المرأه فتعتد منه و تصرف فی نفسها کیف شاءت؛ شیخ مفید، پیشین، ص 522. [15] عاملی، بهاءالدین، پیشین، ص 707. [16] همان، ص 708. [17] همان. [18] طَلَاقُ الْعدّه الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ؛ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعدّههِنَّ وَ أَحْصُوا العدّه فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ العدّه فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حیضها ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَه مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ یُرَاجِعُهَا مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ إِنْ أَحَبَّ أَوْ بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ أَوْ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ وَ یُشْهِدُ عَلَی رجعتها وَ یُوَاقِعُهَا وَ یَکُونُ مَعَهَا حَتَّی تَحِیضَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حیض ها طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً أُخْرَی مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ یُرَاجِعُهَا أَیْضاً مَتَی شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ وَ یُشْهِدُ عَلَی رجعتها وَ یُوَاقِعُهَا وَ تَکُونُ مَعَهُ إِلَی أَنْ تَحِیضَ الْحَیْضَه الثَّالِثَه فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّالِثَةِ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَه الثَّالِثَهَ بِغَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِیضُ فَقَالَ مِثْلُ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّه؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 6، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، 1407 ه ق، ص 65. [19] طَلَاقُ السُّنَّه فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّی تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَطْمَثَ طَمْثَتَیْنِ فَتَنْقَضِیَ عدّه ها بِثَلَاثِ حِیَضٍ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ یَکُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا وَ السُّکْنَی مَادَامَتْ فِی عدّهها وَ همایت؟ وَارَثَانِ حَتَّی تَنْقَضِیَ العدّه؛ همان. [20] نجم الدین (محقق حلی)، جعفر بن الحسن، المختصر المنافع، ص 416؛ به نقل از مروارید، علی اصغر، پیشین. [21] شعرانی، ابوالحسن، منبع پیشین، ص 565. [22] نجم الدین (محقق حلی)، جعفر بن الحسن، پیشین، ص 417؛ به نقل از مروارید، علی اصغر، پیشین. [23] محمد بن علی بن الحسین (ع): روی عن الائمه (ع) إنّ طلاق السنه هو أنه إذا اراد الرّجل أن یطلق امرأته تربص بها حتّی تحیض و تطهر ثمّ یطلقها فی قبل عدّهها بشاهدین عدلین فی موقف واحد بلفظه واحده... ؛ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 22، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، 1409 ه ق، ص 107 و صدوق، محمد، پیشین، ص 180. [24] محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)، تهران: نشر علوم انسانی، چاپ اول، 1365، ص 420. [25] امامی، سید حسن، پیشین، ج 4، ص 377. [26] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق خانواده، تهران: گنج دانش، 1368، ص 291 و محقق داماد، سید مصطفی، پیشین، ص 421. [27] احزاب/ 49 (ای کسانی که ایمان آورده اید، وقتی که زنان مؤمن را به نکاح خود درآوردید و بعد طلاقشان دادید قبل از آنکه آن ها را لمس کنید، در این صورت لازم نیست که عدّه طلاق شما را نگه دارند، پس چیزی از مال به ایشان بدهید و به صورتی خوش آن ها را طلاق دهید)؛ قرآن کریم (ترجمه ابوالفضل بهرامپور)، ص 424. [28] کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج 1، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1388، ص 395. [29] همان، ص 397. [30] کلمه خلع (بر وزن صلح) از خلع، به معنی جدا کردن و کندن، گرفته شده است. زن و شوهر را به منزلۀ لباس یکدیگر دانسته اند، چنانکه در قرآن آمده است که هن لباس لکم و انتم لباس لهنّ (بقره/ 187)، پس جدایی زن و شوهر را به کندن لباس تشبیه کرده اند و خلع نامیده اند؛ حلّی، ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1410 ه ق، ص 723. [31] محقق داماد، سید مصطفی، پیشین، ص 423. [32] مبارات مصدر باب مفاعله به معنای مفارقت است، همان، ص 435. [33] همان. [34] رجعت در لغت به معنای بازگشتن، باز آمدن، برگشتن و بازگشتن مرد به سوی زن مطلقه آمده است؛ معین، محمد، پیشین، ص 1640. [35] همان، ص 2230. [36] محقق داماد، سید مصطفی، پیشین، ص 438. [37] شعرانی، ابوالحسن، تبصره المتعلمین فی احکام الدین (ترجمه و شرح)، ج 2، تهران: منشورات اسلامیه، چاپ پنجم، 1419 ه ق، صص 567-566. [38] طلاق سنی دو اصطلاح دارد: یکی اعم در مقابل بدعی و دیگر اخص مقابل عدی، همان. [39] این مواد عبارت اند از: ماده 1029 ق.م: هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت، با رعایت مادۀ 1023 حاکم او را طلاق میدهد . ماده 1129 ق.م: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه . ماده 1130 ق.م: درصورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود ... . [40] عده در لغت به معنای شمار، شماره، ایام حیض زن و مدتی که زن پس از طلاق یا فوت شوهر نباید شوهر کند، ج عدد؛ معین، محمد، پیشین، ص 2285. [41] محقق داماد، سید مصطفی، پیشین، ص 447. [42] ماده 1150 ق.م: عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمیتواند شوهر دیگر اختیار کند . [43] کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 439. [44] همان. [45] امامی، سید حسن، پیشین، ج 5، ص 96. [46] لتعرف برائه رحمها من الحمل او تعبّداً؛ وجدانی فخر، قدرت الله، الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه، ج 13، قم: انتشارات سماء قلم، چاپ دوم، 1426 ه ق، ص 91. [47] ماده 1165 ق.م: طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و درصورتی که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود . ماده 1166 ق.م: هرگاه به واسطۀ وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هریک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است . [48] ماده 1099 ق.م: در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است . [49] کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 440. [50] همان، ص 441. [51] ماده 1155 ق.م: زنی که بین او شوهرش نزدیکی واقع نشده و هم چنین زن یائسه، نه عدّه طلاق دارند و نه عدّه فسخ نکاح، ولی عدّه وفات در هر دو باید رعایت شود . [52] شعرانی، ابوالحسن، پیشین، ص 573 . [53] کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 441. [54] محقق داماد، سید مصطفی، پیشین، ص 458. [55] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، تهران: دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1357، ص 307. [56] بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج 4، قم: دفتر معظم له، چاپ دوم، 1426 ه ق، ص 164. [57] بقره/ 234. [58] قرآن کریم (ترجمه ابوالفضل بهرامپور)، ص 38. [59] فیاض، محمد اسحاق، رساله توضیح المسائل، قم: انتشارات مجلسی، چاپ اول، 1426 ه ق، ص 576 و محقق داماد، سید مصطفی، پیشین، ص 460. [60] امامی، سید حسن، پیشین، ج 4، ص 251. [61] ماده 1152 ق.م: عدّه فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیرحامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است . [62] کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 454. [63] ماده 1153 ق.م: عدّه طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است . [64] کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 454. دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |