مقاله نظريههاى جايگزين نظريه ولايت فقيه - دانلود رایگان
دانلود رایگان تعداد صفحه : 22سه نظريه «نظارت فقيه، وكالت فقيه و جواز تصرف فقيه» به عنوان نظريههاى جايگزين ن
دانلود رایگان
| مقاله نظريههاى جايگزين نظريه ولايت فقيهفرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل - قابل ویرایش ) سه نظريه نظارت فقيه، وكالت فقيه و جواز تصرف فقيه به عنوان نظريههاى جايگزين نظريه ولايت فقيه مطرح شدهاند كه به بررسى اين نظريهها مىپردازيم: طرح نظريه نظارت فقيه خلاصه استدلالهاى مدافعين اين نظريه را مىتوان در چهار محور خلاصه كرد: 1- منظور از ولايت در نظريه ولايت فقيه، ولايت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولايت است و همچنين از آنجا كه دليل معتبرى بر اثبات فقهى ولايت فقيه، در حوزه زعامتبر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبيه است. اما از آنجا كه دين به امور اجتماعى نيز بىاعتنا نيست و بايد به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طريق جريان و حفظ دين در پيكره جامعه، نظارت فقيه و يا نظارت عامه فقيهان بر امور جامعه است. 2- دليل دوم طراحان اين نظريه، مضر نبودن نظريه نظارت فقيه به دينى بودن حكومت است. آنان بر اين عقيدهاند كه حكومت نبايد حكومتبىدين (سكولار) باشد و اين حداقل را مىپذيرند كه حكومتبايد به نوعى دينى گردد، اما معتقدند كه دينى شدن حكومت تنها به حاكميت و ولايت ولى فقيه بر جامعه نيست و از طريق نظارت نيز مىتوان حكومت را به صورت دينى حفظ كرد; براى اثبات اين مدعا نيز به بيان سه مطلب مىپردازند: الف - شيوه حكومت دينى، منحصر به پذيرش نظريه ولايت فقيه نيست، بلكه در صورت پذيرش نظارت فقيه و يا وكالت فقيه - اعم از اينكه وكالت را به صورت عقد جايز يا يك معاهده اجتماعى لازم بدانيم - مشروعيتحكومتحفظ شده و حكومت، دينى مىگردد. لذا دليلى ندارد كه ما خود را محدود به پذيرش نظريه ولايت فقيه كنيم آن هم با نواقص و نارساييهايى كه در اثبات آن وجود دارد ب - مراقبت پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |