دانلود رایگان


اقتصاد سياسي رسانه - دانلود رایگان



دانلود رایگان

دانلود رایگان
اقتصاد سياسي رسانهاقتصاد سياسي رسانه ها

مكتب اقتصاد سياسي رسانه ها ازجمله مكاتب انتقادي است كه تحت تأثير آراي انديشمنداني چون "هربرت شيلر و دالاس اسمايت" از دهه 1970 ميلادي به بعد گسترش يافت.اين مكتب بر اين باور است كه رسانه ها مجاري انتقال محتواي فرهنگي هستند. اين محتوا مستقل از رسانه ها شكل گرفته است.

آنان، همانند ساير محققاني كه نسبت به جامعه ديدگاهي سوسياليستي دارند، ضمن مطالعه تاريخي نظام سرمايه داري جهاني نتيجه مي گيرند كه نظرات حاكم بر جامعه، همان نظرات طبقه حاكم است، طبقه اي كه به مثابه قدرت مادي در جامعه حضور دارد و قدرت فرهنگي و معنوي حاكم نيز هست.

بنابراين نظريه پردازان اين مكتب بر ساختارهاي پايه اي و بنيان هاي اقتصادي جامعه تأكيد مي كنند و براي درك شكل و محتواي رسانه ها به بررسي چگونگي توزيع منابع عظيم رسانه اي و صنايع اطلاعاتي و كساني كه آنها را كنترل مي كنند مي پردازند.

ازاين رو، طبيعي است كه در آثار آنان، چگونگي تداخل متقابل مؤلفه هاي فرهنگي و اطلاعاتي و محيط سياسي - اقتصادي مورد توجه قرار گيرد و روش شناسي آنان، نگرشي نهادي شامل تاريخ، فن آوري، سياست و اقتصاد باشد.

در ميان مكاتب انتقادي، مكتب اقتصاد سياسي با موضوع وسايل ارتباط جمعي بنيادي تر برخورد كرده است. مطالعه اين مكتب، باتوجه به شرايط جهاني معاصر اهميت بسياري دارد. اكنون روند جهاني سازي سرمايه داري شتابي روزافزون گرفته و تلاش هاي كشورهاي نورسته و انقلابي جهان در رهايي از قيد و بندهاي وابستگي اقتصادي، فرهنگي و سياسي با دشواري همراه شده است.

شيفتگي نابخردانه در استفاده از فن آوري هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي و چشم بستن به روي منافع و مصالح بلندمدت ملي و غفلت از سياست گذاري روشن بينانه ارتباطي پيامدهايي سنگين دارد.

اين شيفتگي غفلت، ناشي از القائات ديدگاه هايي است كه به جبر فن آوري باور دارند و آينده اي خوشبينانه و تخيلي از جهان - به واسطه فن آوري هاي نوين - به تصوير مي كشند. توجه به ديدگاه هاي انتقادي و موشكافي ديدگاه هاي تجربي، مانع عمق يافتن وابستگي ها، بروز بحران هاي اجتماعي و فرهنگي، و اتلاف سرمايه هاي مادي و انساني خواهد شد.

در اين مقاله، براي بحث درباره ماهيت اقتصاد سياسي، ابتدا فرض هاي اساسي آن مورد توجه قرار مي گيرد، سپس به ديدگاه هاي مربوط به مسائل عمومي اقتصاد سياسي اشاره مي شود و در ادامه ويژگي هاي اقتصاد بازاري و آثار آن بر روي تصميمات سياسي مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در مبحث اقتصاد سياسي رسانه ها ابتدا به اهميت و چارچوب تحليل اقتصاد سياسي رسانه ها اشاره مي شود و بعد رابطه فرهنگ و اقتصاد سياسي رسانه ها و حكومت انحصارهاي اقتصادي بر رسانه ها پي گيري خواهد شد.

در اين خصوص به ويژه به پيوند تاريخي توسعه ارتباطات با اقتصاد سياسي و همكاري ها و رقابت هاي بزرگ مالكان انحصارهاي رسانه اي اشاره مي شود. همچنين ديدگاه هاي صاحب نظران به اختصار مطرح مي شود.

ماهيت اقتصاد سياسي

براي درك ماهيت اقتصاد سياسي، بايد جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه و كنش و واكنش متقابل اين نهادها با يكديگر مورد توجه قرار گيرد. دولت، بازار و روابط متقابل بين اين دو، واژه هاي كليدي اقتصاد سياسي هستند.

به ويژه مكتب اقتصاد - سياسي چگونگي تأثير بازارها و نيروهاي اقتصادي بر توزيع قدرت و رفاه بين دولت ها و فعالان سياسي را رديابي مي كند. نيز پي گير شيوه هايي است كه نيروهاي اقتصادي، توزيع بين المللي قدرت سياسي و نظامي را تغيير مي دهند.

رابطه بين دولت و بازار به ويژه تفاوت بين اين دو، محور اصلي اقتصاد سياسي است. از نظر دولت، مرزهاي جغرافيايي پايه لازم براي استقلال ملي و وحدت سياسي است. اما بازار، خواهان حذف تمامي محدوديت ها و موانع سياسي و غيرسياسي است كه بر عملكرد سازوكار قيمت تأثير دارند. بازار دنيايي مركب از قيمت ها و مقادير است. اقتصاد نسبت به علائم راهنماي قيمت واكنش نشان مي دهد و براساس آن تصميم گيري مي كند.

تنش بين اولويت هاي مورد توجه دولت و اولويت هاي مورد توجه بازار، مسائل اساسي مورد مطالعه در اقتصاد سياسي را تشكيل مي دهد. در سطح بين المللي، بين اقتصادهاي در حال تحول جهان نوعي تضاد وجود دارد. از طرف ديگر اين اقتصادها به لحاظ فني وابستگي متقابل جهاني دارند. از نظر سياسي، تقسيم بندي نظام سياسي جهان شامل دولت هاي خودمختار هنوز تداوم دارد.

نيروهاي پرقدرت بازار به شكل تجارت، پول و سرمايه گذاري خارجي، مي خواهند كه مرزهاي ملي كنار زده شوند تا بتوانند از كنترل هاي سياسي و تركيب جوامع فرار كنند. اما دولت ها مي خواهند نيروهاي اقتصادي را محدود سازند و آنها را براي خدمت به منافع دولت و گروه هاي پرقدرت در داخل كشور به جريان اندازند. منطق بازار، قرار دادن فعاليت هاي اقتصادي در مكان هايي است كه اين فعاليت ها مولدتر و سودآورتر باشند، اما همزمان منطق دولت تصاحب و كنترل فرايند رشد اقتصادي و انباشت سرمايه است.

در اين خصوص رابرت گيلپين چنين مي نويسد: قرن هاست كه بحث درباره ماهيت و نتايج برخورد دو منطق متضاد بازار و دولت ادامه دارد و نظرات متفاوتي در مورد كنش و واكنش اقتصاد و سياست مطرح است. تفاسير متضاد در اين مورد، سه ايدئولوژي اساسا متفاوت از اقتصاد سياسي را به دست مي دهد.

ليبراليسم اقتصادي، اقتصاد ملي گراو ماركسيسم. هريك از اين سه ايدئولوژي، حول اثر رشد اقتصاد بازار جهاني بر ماهيت و پويش هاي روابط بين الملل دور مي زنند. از اين گذشته، هريك از اين سه ديدگاه به ترتيب از نظرات مركانتيليست هاي قرن 18، اقتصاددانان كلاسيك و نئوكلاسيك دو قرن گذشته، ماركسيست هاي قرن 19 و منتقدان راديكال سرمايه داري و اقتصاد بازاري جهاني ريشه مي گيرند. (گيلپين، 1378، ص 221)

اين سه ديدگاه، درباره تضادهاي اجتناب ناپذير سه مسأله عمومي و به هم وابسته زير بحث مي كنند:

1 – دلايل و اثرات اقتصادي و سياسي رشد يك اقتصاد بازاري:

ليبرال هاي اقتصادي، بر اين باورند كه مزاياي تقسيم كار جهاني برپايه اصل مزيت نسبي، باعث رشد بازارها و سازگاري بين كشورها شده است. همچنين بسط شبكه وابستگي متقابل اقتصادي، اساس و پايه اي براي صلح و همكاري در وضعيت رقابتي نظام جهاني است.

اقتصاددانان ملي گرا، بر نقش قدرت در توسعه بازار و ماهيت متضاد روابط اقتصادي بين المللي تأكيد دارند. به نظر اينان، وابستگي متقابل اقتصادي بايد پايه اي سياسي داشته باشد كه اين خود باعث تضاد بين كشورها و به كارگيري سازوكارهايي براي سلطه جامعه اي بر جامعه ديگر مي شود.

ماركسيست ها بر نقش امپرياليزم سرمايه داري در ايجاد يك اقتصاد بازاري جهاني تأكيد دارند، اما برخي از لنين پيروي مي كنند كه مي گويد روابط بين اقتصادهاي بازاري ماهيتا تضادآفرين است و برخي ديگر از كائوتسكي پيروي مي كند كه عقيده دارد: اقتصادهاي بازاري (حداقل اقتصادهاي مسلط) براي استثمار مشترك كشورهاي داراي اقتصاد ضعيف با يكديگر همكاري مي كنند.
2 – رابطه بين تحولات اقتصادي و تحولات سياسي.

3 – اهميت اقتصاد بازاري جهاني براي اقتصادهاي ملي (چگونه اقتصاد بازاري جهاني بر توسعه اقتصادي كشورهاي ديگر تأثير مي گذارد؟ و چگونه اقتصاد بازاري جهاني توزيع ثروت و قدرت را بين جوامع ملي تحت تأثير قرار مي دهد.)

ليبرال ها و ماركسيست ها سنتي بر اين عقيده اند كه ادغام جوامع در يك اقتصاد جهاني، عامل مثبتي در توسعه اقتصادي و رفاه داخلي است. اكثر ليبرال ها تجارت را موتور رشد مي دانند و مي گويند فرايند رشد تا حد زيادي در اثر عوامل خارجي مثل جريان بين المللي تجارت، سرمايه و فن آوري سرعت مي گيرد.

ماركسيست هاي سنتي بر اين باورند كه اين عوامل خارجي با شكستن ساختارهاي اجتماعي محافظه كار، توسعه اقتصادي را قدرت مي بخشند.

اقتصاددانان ملي گرا در كشورهاي توسعه يافته معتقدند كه اقتصاد بازاري جهاني به زيان رفاه اقتصادي داخل عمل مي كند. به عقيده آنان اقتصادهاي پيشرفته موجب ركود اقتصادي مي شوند. اختلاف نظر درموردنقش بازارهاي جهاني و توزيع جهاني ثروت، قدرت و رفاه يكي از مسائل مهم در اقتصاد سياسي است. (پيشين، صص 202 – 201)

اقتصاد بازاري جهاني در دوره جديد از نظر روابط بين المللي اهميت فوق العاده اي يافته است و اقتصاد سياسي بر بازار و رابطه آن با دولت تمركز دارد.

اقتصاد بازاري تمايل به گسترش جغرافيايي و گذشتن از مرزهاي سياسي دارد، زيرا متقاضي كارگر و منابع ارزان تر، ادغام اقتصادهاي غيربازاري پيرامون خود و گسترش بازار عرضه محصولات خود است.

يكي ديگر از ويژگي هاي اقتصاد بازاري، تمايل به دخالت تمامي جنبه هاي اجتماعي در روابط بازار است، يعني روابط اجتماعي تحت تأثير روابط اقتصادي قرار مي گيرد. در سطح ملي و بين المللي، يك نظام بازاري تمايل به تقسيم كار بين توليدكنندگان دارد.

اقتصاد بازاري همچنين تمايل به توزيع مجدد ثروت و فعاليت هاي اقتصادي در داخل جوامع دارد و برخي افراد يا گروه ها بيشتر از ديگران از اين توزيع ثروت و فعاليت ها سود مي برند.

بازار به تمركز ثروت در دست گروه، طبقه يا منطقه اي خاص تمايل دارد. دلايل اين تمايل عبارتند از: دستيابي به صرفه جويي مقياس، وجود رانت هاي انحصاري، اثرات مزاياي مثبت خارجي، بازخوردها، و مزاياي فراگيري و تجربه و بسياري از مزاياي ديگر.

همچنين بازارها تمايل به انتشار نابرابر ثروت در سراسر نظام از طريق انتقال فن آوري، تغيير در مزيت هاي نسبي و ساير عوامل دارند. اين انتشار ثروت بيشتر به سمت هسته هاي مركزي جديد و مراكز رشدي است كه شرايط مناسب تري دارند.

بنابراين اقتصاد بازاري به فرآيند توسعه نابرابر در نظام ملي و بين المللي مي انجامد. اگر اقتصاد بازاري به حال خود گذارده شود، اثرات قابل ملاحظه اي بر ماهيت و سازمان جوامع و روابط سياسي بين آنها برجاي مي گذارد.

يكي از نتايج اقتصاد بازاري براي سياست ملي و بين المللي - كه اثرات اختلال آوري نيز بر جامعه مي گذارد - اين است كه با وارد شدن نيروهاي بازار و ساز و كار قيمت به يك جامعه، روابط و نهادهاي اجتماعي سنتي ضعيف شده يا از بين مي روند.

بازار ميل ذاتي دارد كه گسترش يابد و همه چيز را وارد مدار خود كند. بازارها دستخوش نوسانات ادواري و اختلالاتي هستند كه جامعه بر آنها كنترلي ندارد.

بازارها منبع پرقدرت تغييرات اجتماعي- سياسي هستند و چون جوامع براي حمايت از خود در مقابل نيروهاي بازار واكنش نشان مي دهند، واكنش هاي پرقدرتي پا مي گيرد. از همين رو هيچ دولتي، هر اندازه هم كه ليبرال باشد، توسعه كامل و كنترل نشده بازارها را مجاز نمي داند.

يك نتيجه ديگر اقتصادي بازاري اين است كه اثر قابل ملاحظه اي بر توزيع قدرت و ثروت در جوامع دارد. از لحاظ نظري، همه مي توانند براي بهتر شدن وضع خود از فرصت هاي ارائه شده به وسيله بازار بهره گيرند.

اما در عمل افراد، گروه ها و ملت ها از نظر منابع و شرايط بهره گيري از فرصت ها با هم تفاوت دارند. بنابراين رشد و ثروت و پراكندگي فعاليت هاي اقتصادي در نظام بازاري نابرابر بوده و به نفع ملت هاي خاص است. پس دولت ها در هدايت نيروهاي بازار در جهت افزايش مزايا براي شهروندان خود كوشش مي كنند. (پيشين، صص 206- 205)

اقتصاد بازاري براي گروه ها و جوامع، هم مزايا و هم هزينه هايي دارد.

از يك سو تقسيم كار و تخصص، رشد اقتصادي را سرعت مي بخشد و ثروت مشاركت كنندگان در بازار را افزايش مي دهد. البته اين مزايا به طور نابرابر توزيع مي شود و در نتيجه به ندرت بعضي جوامع خود را از نظام اقتصاد جهاني كنار مي كشند.

اما از سوي ديگر، اقتصاد بازاري هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بر مشاركت كنندگان تحميل مي كند و در نتيجه با مشاركت در آن، برخي بيشتر از ديگران سود مي برند. بنابراين دولت ها مي كوشند با محدودكردن هزينه ها براي خود و شهروندان، از كشور خود حمايت كنند. مبارزه و چالش بين گروه ها و ملت ها بر سر توزيع مزايا و هزينه ها يكي از مهم ترين ويژگي هاي روابط بين الملل در دنياي امروز است.

اقتصاد سياسي رسانه ها

بدون آگاهي به چگونگي توزيع منابع عظيم رسانه اي و صنايع اطلاعاتي و اين كه چه كساني اين جنبش پرتكاپو را كنترل مي كنند، نمي توان دريافت كه چرا شكل و محتواي رسانه ها به گونه اي است كه مي بينيم. (فرداينگليس، 1377، ص 184)

بنابراين تعبير، اقتصاد سياسي قلب قضيه است به نظر فرد اينگليس حتي در يك ارتباط دو نفره مثل مطالعه يك رمان، كه در آن رابطه نويسنده و خواننده ظاهرا مستقيم است، بخش غيرمستقيمي از صنعت گسترده انتشارات، (ويراستاران، كتابفروشان)، دخالت دارد.

از سوي ديگر، مطالعه اقتصاد سياسي رسانه ها اين ويژگي را داردكه چارچوب تحليل رسانه ها را از تجزيه و تحليل مصرف به سمت تجزيه و تحليل توليد معطوف مي كند.

منتقدان مكاتب ساخت گرايي و مطالعات فرهنگي به بررسي محتواي آنچه در بازار آزاد وجود دارد مي پردازند (كتاب ها، فيلم ها، برنامه هاي تلويزيوني، روزنامه ها و...) و سپس تشكيلات داخلي محتواي آنها را، از نظر نوع كاركرد، نشان مي دهند. اما، هر قطعه اي از اقتصاد سياسي رسانه ها، يك مطالعه تاريخي محسوب مي شود و به خود شيوه توليد مي پردازد.

اقتصاد سياسي خود را منحصر به تجزيه و تحليل رسانه هاي يك كشور نمي بيند و فرض اصولي در اقتصاد سياسي اين است كه رسانه هاي جهان، در يك نظام گسترده جهاني جمع مي آيند.



دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید




اقتصاد سياسي رسانه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آموزش نرم افزار هلو

مقاله درباره اصول و روشهای تربیت در اسلام

دانلود تحقیق کاربرد پراکسی در امنیت شبکه

طراحی سلول فلوتاسیون ستونی در مقیاس پایلوت بر

مقاله استفاده از خرده شیشه در بتن

دانلود پاورپوینت در مورد اقتصاد نظام های بهره

دانلود تحقیق قالب ورد با نام قالبهای لغزان 22 ص

گزارش کارورزی اصول بيمه و قوانين بيمه گري

نقش کلیدی روابط عمومی ها در کشورهای پیشرفته در

دانلود پروژه بررسی مدهای ارتعاشی یک میله دوار به